عملت مؤسسة قضايا المصرية على ملف العنف المبني على النوع الاجتماعي على مدار سنوات، من خلال العديد من الأدوات والسياقات ومنها العمل على تعديل القوانين وتسليط الضوء على القصور التشريعي وأيضاً التوعية بأهمية مناهضة العنف وتأثيره على النهوض بالأسرة والمجتمع.

وللتعرف أكثر على نشاطات المؤسسة كان لوكالتنا مع مديرة برنامج مناهضة العنف في مؤسسة قضايا المرأة المصرية نورا محمد التي أكدت لنا أنهم عملوا لسنوات على تحديد قضايا العنف الغير مجرمة في القوانين سواء كان العقوبات أو العمل أو الاحوال الشخصية فضلاً عن العمل من أجل تشديد العقوبة على بعض الجرائم، والسعي من أجل إدراج بعض الانتهاكات وتجريمها في الحوار التالي:

حاورتها: أسماء فتحي